به نقل از «آفتاب»

آیا تتلو وکیل خواهد گرفت؟/ تخفیف مجازات شامل او خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۱۲۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

هنوز عنوان اتهامات به شکل رسمی بیان نشده است؛ اما از مطرح‌شدن اعمالی مانند شکنجه، تجاوز، فحاشی، حبس، اغفال و... به‌عنوان عنصر مادی برمی‌آید که به احتمال زیاد همه این موارد در قالب عنوان اتهامی «افساد فی‌الارض» مطرح شود.

ماده ۲۸۶ قانون «مجازات اسلامی» (مصوب ۱۳۹۲) فردی را که به شکل گسترده مرتکب اعمالی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و همچنین اشاعه فساد یا فحشا شود، «مفسد فی‌الارض» دانسته و برای او مجازات اعدام در نظر گرفته است؛ ولی در تبصره این ماده آمده وسیع‌نبودن این اقدامات موجب می‌شود مجازات با حفظ عنوان اتهامی، به حبس تعزیری درجه پنج (دو تا پنج سال) یا درجه شش (شش ماه تا دو سال) کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد انتخاب حوزه قضائی تهران برای رسیدگی، صلاحدید مقامات قضائی و تجویز دیوان عالی کشور طبق ماده ۴۲۰ قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۲) باشد؛ و گرنه مراجع قضائی محل دستگیری (ارومیه) صالح بود. مطابق رویه، متهم این عنوان مجرمانه باید در بازداشتگاه اوین حبس و پرونده او در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) در حال انجام تحقیقات مقدماتی باشد.

در ماده ۳۰۳ قانون «آیین دادرسی کیفری» دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرائمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی‌الارض، صالح شناخته شده است. در تهران شعب دادگاه انقلاب اسلامی در مجتمع قضائی آیت‌الله محمدی‌گیلانی واقع در خیابان معلم مستقر است. در رویه عملی پرونده‌هایی از این دست به یکی از سه شعبه ۱۵، ۲۶ یا ۲۸ برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»؛ اما در تبصره ماده ۴۸ قانون «آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده در جرائمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا افساد فی‌الارض، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا باید وکیل خود را از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

البته این شرط محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا است، در نتیجه در مرحله رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی و اعتراض به رأی، محدودیتی در انتخاب وکیل وجود ندارد. اگر اتهام نهایی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد، با توجه به مجازات این جرم (اعدام)، طبق ماده ۳۴۸ قانون «آیین دادرسی کیفری»، حضور وکیل ضرورت دارد و در صورت خودداری متهم از تعیین وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیریخواهد بود.

اگر (باز هم با فرض اینکه عنوان اتهامی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد)، متهم این جرم در دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه نشده و به مجازات اعدام محکوم شود؛ طبق ماده ۴۲۸ قانون پیش‌گفته، حکم صادره قطعی نبوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضائی ایران خواهد بود.

توبه یا پشیمانی از گناه، امری است بین فرد و خدای خود؛ اما در قانون «مجازات اسلامی» در مبحثی با نام «توبه مجرم» به این نهاد به‌عنوان راهی برای معافیت از کیفر و بازگشت مجرم به جامعه پرداخته شده است. از آنجایی‌که «افساد فی‌الارض» جرمی حدی به حساب می‌آید، ماده ۱۱۴ این قانون مرتبط با موضوع است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.

همچنین، اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طرف رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند». البته عفو تأثیری در جبران خسارات زیان‌دیدگان و رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی که در قالب اتهام اصلی رسیدگی نشده، نخواهد داشت.

 

منبع: شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: امیر تتلو امیر مقصودلو دادگاه انقلاب اسلامی آیین دادرسی کیفری افساد فی الارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.